پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - خاورميانه؛ بحران نفتى و ديپلماسى انرژى - فریبرزی شبنم
خاورميانه؛ بحران نفتى و ديپلماسى انرژى
فریبرزی شبنم
پيشگفتار
امروزه نمىتوان كشوى را يافت كه به صورت مطلق، سيستم اقتصادى آن با سيستم دولتى يا سيستم اقتصاد آزاد اداره مىشود. تمام نظامهاى اقتصادى، به نوعى از نظام اقتصادى مختلط برخوردارند.
نظامى كه در آن، هم دولتها نقش ايفا مىكنند و هم بخش خصوصى فعال است.
به جرأت مىتوان گفت كه امروزه و در جهان معاصر، هيچ كشورى يافت نمىشودكه بتواند، بدون كمترين وابستگى و ارتباط با ساير كشورها حيات خود را ادامه دهد، زيرا داشتن روابط گسترده در سطوح مختلف نيازى جدى و مستمر قلمداد مىگردد.
در دنيايى كه از آن به دهكده جهانى ياد مىشود، ديگر كشورى را نمىتوان يافت كه از اتفاقات اقتصاد جهانى متاثر نباشد.
بحران اقتصادى حادث شده در غرب كه از اقتصاد آمريكا آغاز شده و در كمترين زمان ممكن،به ديگر كشورهاى اروژايى سرايت كرد خود نتيجه همين ارتباطات تنگاتنگ اقتصادى ميان كشورهاست، زيرا به واقع اقتصاد اين كشورها، امكان انتقال بحران را به بيرون از مرزهاى خود دارد؛ بحرانى كه از سال ١٩٢٩ به بعد بى سابقه است.
مسئله ديگرى كه مىتوان آن را، به عنوان كانون جديد بحران معرفى كرد، تحولات اخير خاورميانه و شكلگيرى انقلابهاى مردمى بر ضد حكومتهاى ديكتاتورى است كه طى ساليان متمادى، در اين مناطق، بر آحاد ملت حكمرانى كردهاند.
مسئله مهمى كه در خصوص ارتباط اين بحرانهاى سياسى - مردمى با مسائل اقتصادى قابل توجه است، ا آن است كه بيشتر انى تحولات، در مناطقى در حال وقوع است كه سرشار از ذخاير عظيم نفتى هستند و در واقع از صادر كنندگان بزرگ نفت جهان به شمار مىآيند. همين امر موجب مىگردد كه نتوان به اين خيزشهاى مردمى تنها از ديدگاه علوم سياسى و روابط بينالملل توجه كرد، زيرا تحولات اخير در منطقه خاورميانه، مناسبات و تعاملات منطقهاى و بعضا فرامنطقهاى را نيز دستخوش تغييرات است بسيار فراتر قرار داده و بر همه چيز اثر گذاشته است؛ از جمله بر اقتصاد و از همه بيشتر بر نفت
قيمت نفت اخيرا از مرز ١١٢ دلار گذشته و حتى در مقطعى به مرز ١٢٠ دلار رسيده است كه اين مسئله، موجبات نگرانى بسيارى مصرف كنندگان و توليد كنندگان نفت را فراهم ساخته است.
در ميان كشورهاى صادر كننده نفت، بيشترين نگرانى به عربستان سعودى منتسب است، زيرا اين كشور بيشترين نفت مورد نياز را تامين مىكند و بر اين باور است كه با افزايش قيمت نفت، ممكن است خريداران نفتى، تحت فشار قرار گرفته و در ميزان خريد خود تجديد نظر كنند و اين مسئله مىتواند، بر اقتصاد داخلى عربستان اثرا عمدهاى وارد سازد.
از اين رو، بررسى بحران خاورميانه و وقوع انقلابهاى مردمى در آن، به لحاظ اقتصادى بسيار قابل توجه است و به همين علت در اين مقاله سعى شده است، مسئله نفت و بحرانهاى خاروميانه، از دو جهت عملكرد سازمان كشورهاى صادر كننده نفت(اوپك) و نيز ديپلماسى اتخاذ شده از سوى كشورهاى دچار بحران بررسى شود.
بخش يكم. بررسى عملكرد اقتصادى - سياسى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت
نختسستين اقدام براى تاسيس سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك)، به سال ١٩٤٩ باز مىگردد. در اين سال ونزوئلا با ايران، عراق، كويت و عربستان سعودى گفتوگو و پيشنهاد كرد كه براى همكارى نزديكتر ميان خود (دارندگان بزرگ نفت) به تبادل نظر و بررسى گزينههاى گوناگون بپردازند.
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت،يك كارتل بينالمللى نفتى است كه از كشورهاى الجزاير، ايران، عراق، كويت، ليبى، نيجريه، قطر، عربستان سعودى، امارات متحده عربى، اكوادور، آنگولا و ونزوئلا تشكيل مىشود.
هدف اصلى اين سازمان آن چنانكه در اساسنامه آن امده، هماهنگى و يكپارچه سازى سياستهاى نفتى كشورهاى عضو، تعيين بهترين راه براى تامين منافع جمعى يا فردى آنها، طراحى شيوههايى براى تضمين ثبات قيمت نفت در بازار بينالمللى نفت، به منظور از بين بردن نوسانات مضر و غير ضرورى،تامين نفت كشورهاى مصرف كننده به صورت كارآمد و بازده مناسب و منصفانه براى آنهايى است كه در صنعت نفت سرمايهگذارى مىكنند.
اين سازمان در راستاى دفاع،در مقابل سياست استثمارى شركت بزرگ نفتى، مشهور به »هفت خواهران« كه به دليل در اختيار داشتن تكنولوژى توليد نفت و تسلط بر شبكه حمل و نقل نفت خام، از افزايش قيمت نفت جلوگيرى مىكردند و ارزش آن را به صورت مصنوعى د در بازار پايين نگاه مىداشتند، تاسيس گرديده است.
اوپك در دهه نخست عمر خويش، سعى در تداوم بقا، و در دهه دوم، براى تاثير گذارى بر بازار نفت و اعاده حقوق كشورهاى توليد كننده مىكوشيد؛ اما هم اكنون اوپك با افزايش وحدت نظر ميان اعضاى خود، براى جلوگيرى از سقوط ناگهانى و نيز افزايش انفجارى قيمت نفت تلاش مىكند.
مسئله حائز اهميت آن است كه اعضاى فعلى اوپك، توليد كننده قريب به ٤٠ درصد نفت جهان هستند و حدود دو سوم (٦٥ درصد) ذخاير نفتى شناخته شده جهان، در اختيار آنهاست.
در جهان امروز، اقتصاد بيش از هر امرى ديگرى به نفت وابسته است و همين امر، اهميت اوپك را به عنوان يك سازمان، با رويكرد همكارى اقتصاد افزايش مىدهد؛ براى مثال، در زمان بحران انرژى ١٩٧٣، اوپك از ارسال نفت به آن دسته كشورهاى غربى كه از اسرائيل حمايت مىكردند، خوددارى كرد و همين امر موجب گرديد قيمت نفت در بازهارهاى جهانى ٤ برابر افزايش يابد. اين رشد قيمت كه به مدت ٥ ماه ادامه داشت، در ١٧ اكتبر ١٩٧٣ آغاز شد و در ١٨ مارس ١٩٧٤ به پايان رسيد. پس از آن، كشورهاى عضو اوپك، در ٧ ژانويه ١٩٧٥ با هم توافق كردند كه قيمت نفت خام را ١٠ درصد افزايش دهند و كشورهاى عضو اوپك، از جمله آن كشورهايى كه از قبل صنعت نفت خود را ملى كرده بودند، به اتفاق، خواستار برقرارى نظم نوين اقتصاد جهان با ائتلاف كشورهاى اصلى توليد كننده نفت شدند.
با اين همه، توانايى اوپك براى بالا بردن قيمت نفت محدوديتهايى نيز دارد. افزايش قيمت نفت موجب كاهش مصرف مىشود و در نتيجه درآمد خالص سازمان كاهش مىيابد. افزون بر آن، افزايش بى حد و حصر قيمت نفت مىتواند، زمينه ساز تلاش براى تغيير نظاممند در رفتار كشورها گردد؛ از قبيل استفاده از آنرژى جايگزين يا بقاى انرژى.
در آگوست سال ٢٠٠٤ اوپك اعلام كرد كه اعضاى اين سازمان، ظرفيت عرضه مازاد را ندارند. اين اعلام به معناى آن بود كه كارتل ديگر، نفوذ و تاثيرى بر قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى ندارد.
اما در سال ٢٠٠٧ اوپك اعلام كرد كه از روز ٢٠٠٧/١١/١، توليد خود را به ميزان ٥٠٠ هزاربشكه در روز افزايش خواهد داد. افزايش توليد نفت به دليل مقابله با اثرات منفى قيمت ٧٧ دلارى نفت بر اقتصادى جهانى و كاهش ذخاير جهانى نفت اتخاذ شد و اين ٥٠٠ هزار بشكه،بر توليد واقعى كشورهاى عضو اضافه گرديد؛ به اين ترتيب، توليد واقعى ده كشور، غير از عراق و آنگولا، از روز ٢٠٠٧/١١/١، با ٢٧/٢ ميليون بشكه در روز رسيد؛ ولى عليرغم اعلام افزايش توليد اوپك، بهاى يك بشكه نفت خام براى نخستين بار از مرز ٨١ دلار عبور كرد. هم زمان با نشست شوراى امنيت(گروه ١+٥) براى بررسى وضعيت ايران، قيمت نفت در بازارهايآمريكا با افزايش دو و نيم درصد، به حدود ٨٤ دلار در هر بشكه رسيد و در آستانه فصل سرما، بهاى نفت در بازارهاى جهانى به ركورد كم سابقه ٩٣ دلار براى هر بشكه رسيد؛ اين در حالى است كه قيمت اين ماده خام در بازارهاى خاور دور، به بالاى ٩٣ دلار رسيد. در نتيجه بازارهاى جهانى، خود را براى افزايش بهاى نفت به ميزان ١٠٠ دلار در هر بشكه آماده كردند؛ هر چند در آغاز سال ٢٠٠٧ ميلادى قيمت هر بشكه نفت در حدود ٦٠ دلار آمريكا بود.
به اين ترتيب، قيمت نفت در سال ٢٠٠٧، با افزايشى ٥٨ درصدى، بيشترين افزايش قيمت را در يك دهه گذشته داشته است.
تنشهاى موجود در خاورميانه، كاهش قدرت دلار آمريكا و كمبود گنجايش ظرفيت كارى پالايشگاهها، از عوامل موثر در اين افزايش قيمت بودهاند.
تصميمات متخذه از سوى اوپك مىتواند، اثرا عمدهاى را بر شرايط اقتصادى - سياسى كشورهاى عضو وارد سازد، زيرا در جهان امروز سياستهاى اتخاذى از سوى هر يك از كشورهاى كوچك و بزرگ اثرات مهمى را بر ديگر كشورها خواهد گذارد.
آنچه در بالا آمد مختصرى از عملكرد سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) طى دههاى متمادى فعاليت اين سازمان بود كه به خوبى روشن كننده مقصوده ما از طرح آن در اين مقاله است، زيرا به شكل كاملا روشن تاثير و تاثّر نفت را در بازارهاى جهانى و بر اقتصاد كشورهاى توليد كننده و صادر كننده و تاثير انتخاب هر گونه استراتژى را از سوى اوپك بر اقتصاد - سياسى هر يك از كشورهاى عضو يا حتى غير عضو مطرح كند.
بخش دوم: بررسى اوضاع اقتصاد سياسى كشورهاى دچار بحران در خاورميانه با تاكيد بر كشورهاى صادر كننده نفت
به خوبى روشن است كه راهبرد غرب در خاورميانه، بر دو پايه اصلى ذيل استوار است:
١. حفظ امينت اسراييل
٢. حفظ جريان ارزان نفت به غرب
بنابراين، هر گونه تحول در خاورميانه، كه بتواند بر اين عنصر كلى، كمترى خدشهاى را وارد سازد و بنا به هر علت، امنيت و ادامه حيات مهمترين متحد غرب، يعنى اسرائيل را با چالش مواجه سازد؛ ترديد عكس العمل شديد اين كشورها را به دنبال خواهد داشت.
حال از آنجا كه منطقه حساس و مهم خاورميانه، با بحرانهاى سياسى و انقلابهاى مردمى بر ضد حاكمان مستبد روبه روست و هر روز بر دامنه اين بحرانها افزوده مىشود، نگرانى شديدى را در خصوص عواقب اقتصادى اين شورشهاى مردمى ايجاد كند، زيرا اقتصاد و امنيت دو مقوله لازم و ملزوم يكديگرند و سرمايه هميشه در جايى قرار مىگيرد كه امنيت باشد، بنابر اين ادامه اين وضعيت، براى توليدكنندگان و صادركنندگان به شدت نگران كننده است.
يكى از نگرانىهاى عمده غرب از ناحيه مصر و كانال سوئز است، زيرا با وجود اهميت كانال سوئز در صادرات نفت، از سوى كشورهاى عربى و خليج فارس به سوى بازارهاى جهانى، اختلال اين ترانزيت، عواقب سنگينى را به بار خواهد آورد و غرب را كه هنوز نتوانسته از آثار بحران اقتصادى سالهاى گذشته التيام حقيقى يابد، با چالش جديدى، رو به رو مىكند.
بحرانهاى سياسى در مصر، گمانه زنىها را در مورد افزايش بهاى نفت و گاز در بازارهاى جهانى ايجاد كرده و به نظر مىرسد، اين گمانه زنىها تاثير خود را گذاشته است؛ بى ترديد اين ناآرامىها در كشورى كه شاهرگ اقتصادى جهان را در اختيار دارد، در افزايش تورم، تاثير در رشد اقتصادى كشور و نيز حركت اقتصاد جهان براى بهبود كامل از بحران مالى تاثير مىگذارد. كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه به دنبال افزايش بهاى نفت كه عامل اصلى آن، بروز ناآرامىها در جهان عرب بوده، بهاى نفت گاز(گازوييل) نيز افزايش مىيابد.
تاثير منفى ناآرامىها اخير در چند كشور عربى در روند اقتصاد آمريكا و اروپا مشهود است و نگرانى بدتر اين است كه بحرانهاى سياسى در جهان عرب، به كشورهاى جنوبى حوزه خليج فارس نيز كشيده شود كه به دنبال آن، بهاى نفت به صورت سرسامآورى افزايش يافته و اقتصادى جهان را بار ديگر با ركورد شديدتر مواجه مىسازد.
ناآرامىها مصر، روند سرمايه گذارى در كشورهاى عربى را به مخاطره انداخته و تا زمانى كه اين ناآرامىها ادامه داشته باشد، كشوررهاى غربى، در راستاى خريد نفت بيشتر گام برداشته و عملا بهاى نفت به شدت افزايش خواهد يافت.
بحرانهاى سياسى در مصر و برخى ديگر كشورهاى عربى، بى شك پيامدهايى در اقتصاد كشورهاى منطقه و جهان خواهد داشت كه مهمترين آنها اين است كه جهان عرب، ديگر از آن اثبات سياسى سابق برخورد نيست و همين موضوع شرايط اقتصاد غرب را در شك و ترديد قرار خواهد داد.
درست است كه ناآرامىهاى اخير در مصر و برخى كشورهاى ديگر، مانند تونس،يمن و... رخ داده است و اين كشورها داراى يك اقتصاد قدرتمندو پويا نيستند كه معيارهاى صنعتى شدن در آن كاملا رعايت شده باشد؛ ليكن ناآرامىها به صورت غير مستقيم در چرخه اقتصاد منطقه و جهان تاثير گذار خواهد بود.
ناآرامىها در مصر و چند كشور عربى ديگر، پيامدهاى اقتصادى و مالى مهمى به همراه خواهد داشت. حدود دو سوم از ذخاير نفت جهاو تقريبا نيمى از ذخاير گاز جهان در خاورميانه قرار دارد و گسترش اين ناآرامىها در خاورميانه مىتواند، موجب افزايش چشمگير قيمت نفت و گاز در جهان و به دنبال آن، پيامدهاى ناگوار براى اقتصاد بيمار دنيا باشد.
اگر بهاى نفت به صورت چشمگيرى افزايش يابد، اقتصاد كشورهاى صنعتى نيز با چالشهاى بيشترى مواجه مىشدند و ممكن است دوباره ركورد اقتصادى گريبانگير آنها شود.
ادامه اين وضعيت مىتواند، در رشد اقتصادى كشورها نيز تاثير منفى داشته باشد. با توجه به اينكه اقتصاد جهان، اكنون با فعاليتهاى سياسى رابطه تنگاتنگى دارد، افزايش ناآرامىها در جهان عرب مىتواند، بارديگر اقتصاد جهان را با كرود سال ٢٠٠٧ ميلادى روبرو سازد.
ايران و عربستان دو كشور مهم نفت خيز خاورميانه هستند كه هميشه در مواقع بحرانى،سعى در متعادل كردن قيمت نفت داشتهاند. اما امروزه عربستان تمايلى به بالا بردن قيمت در بازار نفت ندارد همين امر،يكى از موضوعات مورد اختلاف ميان ايران و عربستان است.
ايران و عربستان دو كشورى هستند كه منافع كلان اقتصادى خود را از بازار نفت مىجويند و اين منافع، در پى توافقات مشترك تحقق مىيابد.
بنابراين، به نظر مىرسد كه نبايد اختلاف بر سر يك كشور ديگر، همچون بحرين، موجب شود كه روابط ايران و عربستان، دو صادر كننده بزرگ نفتى اوپك تغيير كند.
حوزه مهم ديگرى كه در تحولات بازار نفت، بايد مورد توجه قرار گيرد، تاثير تحريمهاى ايران بر اين بازار است، زيرا تحريمها روى خريد و سرمايه گذارى تاثيرگذار است و ايران هم تا امروز كوشيده است، اين تحريمها به اقتصاد و صادرات نفتى ايران ضربه جدى وارد نكند؛ اما بايد به اين امر توجه داشت و اين حقيقت را پذيرفت كه اگر اين تحريمها وجود نداشت، سرعت توسعه و سرمايه گذارى در ايران بيشتر بود. بايد تاكيد كرد كه به نفع دو كشور است كه موضع سياسى آنها بر مواضع نفتى آنها در اوپك تاثيرى نداشته باشد.
مباحث جديدى هم در خصوص رابطه آمريكا با عربستان مطرح است؛ بر اين مبناكه ايالات متحده آمريكا سعى دارد، با افزايش سطح همكارى و تعامل با عربستان، عرضه نفت خام را به چين افزايش داده، تا چين را از منابع نفتى ايران دور كند. اين اقدام آمريكا در راستاى تحت فشار قرار دادن ايران، و جلب حمايت پكن براى اعمال تحريم عليه برنامه صلحآميز هسته ايران بوده است، به همين دليل عربستان از افزايش قيمت نفت رضايت ندارد و در اين مورد با ايران اختلاف نظر دارد.
از اين رو هرگز نمىتوان، مسائل اقتصادى منطقه را بدون در نظر گرفتن مسائل جهانى و ابستگى شديد سياست به اقتصاد وابسته به نفت بررسى كرد. همين امر مىتواند، سوال جدى در خصوص نگرانى ناتو در بحران ليبى و لزوم دخالت اين سازمان امنيتى نظامى را مطرح سازد(هر چندكه حضور ناتو در ليبى، در چارچوب منشور ملل متحد و اساسنامه ناتو قابل توجيه است)
مسئله مطرح در خصوص دخالت ناتو در ليبى آن است كه بسيارى صاحبنظران و تحليلگران علوم سياسى و روابط بينالملل معتقدند كه يكى از دلايل مهم دخالت ناتو در ليبى، نفت خيز بودن اين منطقه و وابستگى اقتصاد غرب به نف خاورميانه است؛ به عبارت ديگر، سوال اصلى اين است كه اگر ذخاير عظيم نفتى در اين منطقه وجود نداشت، آيا باز هم ناتو و غرب با اين نگرانى وارد عمل مىشدند يا خير؟ در پاسخ به اين بايد گفت كه نفت و تاثير آن بر اقتصاد جهانى، نقش مهمى در موضعگيرى قدرتها نسبت به تحولات منطقهاى و فرامنطقهاى دارد و دخالت ناتو در بحران ليبى، يك مصداق بارز بر اين مدعاست.
روى كارآمدن نظامهاى جديد عربى به صورت گستردهاى بر ثبات منطقه اثر مىگذارد و اين مسئله در نهايت مىتواند، بر قيمت نفت اثر گذاشته، متعاقب آن افزايش صادرات نفت جهانى را نيز تحت تاثير بگذارد. همچنين نظامهاى جديد عربى، روابط موجود ميان عربستان و آمريكا را كه بر نفت استوار است و سابقهايى طولانى دارد، به لرزه خواهد انداخت و اگر پيمان عربستان و آمريكا خدشه دار شود، اثرات عمدهاى را به منطقه وارد خواهد ساخت، چرا كه هر دوى آها به يكديگر نياز مبرم دارند. عربستان به آمريكا، به عنوان بزرگترين قدرت مندترين كشور جهان نيازمند است و آمريكا نيز به عربستان، به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت جهان و كشورى كه مىتواند، با توليداتش ثبات بازار جهانى نفت را تضمين كند.
جمع بندى و نتيجهگيرى
تحولات اخير در منطقه كه همگى با وجه متمايز دگرگونى و تحوّل عميق داخلى سامان يافتهاند، مناسبات و تعاملات منطقهاى و بعضا فرامنطقهاى را دستخوش تغيير كرده است؛ به واقع، خيزش مردمى در خاورميانه عربى و آفريقاى شمالى، سونامى ديپلماسى را رقم زده است كه مهمترين برآيند آن، تبديل مخاطبان سياست خارجى كشورها از دولتهاى منطقه، به ملتهاى منطقه است؛ اكنون و از گذر اين تحولات، كاركرد ابزار ديپلماسى در ابعادى چون دولتى، رسانهاى پارلمانى و عمومى، اهميتى مضاعف يافته است؛ البته در ميان اين ابعاد مىتوان، وجه ديپلماسى را به دليل برجسته شدن مخاطبان آن، يعنى ملتها متمايز دانست.
مسئله حائز اهميت آن است كه توسعه اقتصادى، بدون توسعه سياسى يا محال است يا ناقص.
توسعه اقتصادى زمانى پايدار است كه بر فرهنگ توسعه سياسى استوار باشد و توسعه سياسى بر اين اصول استوار است كه دولت، خدمتگزار مردم باشد؛ نه ولى نعمت آنها.
در شرايط كنونى نيز راه غلبه بر بحران اقتصادى حاصل شده، زمانى تحقق مىيابد كه به درستى ريشه اصلى بروز بحران مشخص شود. تا زمانى كه ريشه اصلى بحران مشخص نگردد، نمىتوان انتظار داشت كه با تئورىهاى اقتصادى ارائه شده توسط گذشتگان، بتوانيم آن را مهار يا بر آن غلبه كنيم. به نظر مىرسد كه بحران به وجود آمده در دنياى غرب، بيشتر از آنكه ناشى از اصول حاكم بر نظام اقتصاد سرمايه دارى باشد، ناشى از اعمال سياستهاى غلط اقتصادى و حتى سياسى دولتهاى حاكم بر اين جوامع است.
از اين رو ضرورت اقدام سنجيده و علمى از سوى كشورهاى خاورميانه در ارتباط با غرب، به شدت احساس مىشود و هر يك از اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت بايد، تمام تلاش خود را در جهت رسيدن به منافع مشترك و همسو با ديگر كشورها به كار گيرند.